انحصار در واردات عامل گرانی روغن

دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارز
28 هزار و 500 تومانی را در اختیار واردکنندگان روغن قرار داده ‌اما به دلیل انحصار در واردات، این کالا، گران به دست مردم می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را در اختیار واردکنندگان روغن قرار داده ‌اما به‌جای اینکه باعث کاهش قیمت روغن در بازار شود نتیجه عکس داده است.
یکی از دلایل اصلی گرانی روغن، این است که تنها چهار یا پنج نفر یا شرکت خاص موفق به دریافت عمده ارز ترجیحی واردات می‌شوند؛ آن هم با استدلال وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر داشتن سابقه واردات. بنابراین، سایر تولیدکنندگان از ارز ترجیحی برای واردات بی‌نصیب هستند.
برخی از این شرکت‌ها روغن وارداتی را با نرخ رسمی به کشور می‌آورند اما آن را به‌قیمت آزاد یا نزدیک به آن به سایر مصرف‌کنندگان صنعتی و بعضاً خانگی می‌فروشند. یکی از تبعات مهم این رانت، تضعیف تولیدکنندگان داخلی روغن و سایر صنایع تولیدی مصرف‌کننده روغن است. در واقع، به‌جای حمایت از تولید ملی، انحصار در واردات، موجب ضربه به اقتصاد داخلی شده است.
رانت واردات روغن فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. افزایش قیمت روغن به‌عنوان یک کالای اساسی، فشار بیشتری بر خانوارهای متوسط و ضعیف وارد می‌کند. همچنین، فروش آن با نرخ بالاتر به سایر تولیدکنندگان کالا باعث افزایش نرخ محصولات آنان و در نهایت فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نهائی می‌شود و بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت نیز افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی، از تولید و تولیدکنندگان داخلی حمایت کند و جلوی سوءاستفاده برخی واردکنندگان را بگیرد؛ چرا که در عمل، تخصیص سهمیه‌های وارداتی، توزیع ارز ترجیحی و محدود کردن مجوزهای واردات به اشخاص خاص-که به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند‌- همگی تحت کنترل این وزارتخانه است.